التغير المناخي: ارتفاع حاد في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار يهددان الأمن الغذائي والمياه في ليبيا
[post-views]
تعتبر ليبيا الواقعة في قلب شمال إفريقيا، ساحة للتغيرات المناخية الجذرية التي تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة، بدءا من الأنظمة البيئية، مرورا بالاقتصاد، وصولا إلى البنية الاجتماعية.
ونظرا لاعتمادها الكبير على النفط، تواجه البلاد تحديات بيئية ملحة تتطلب اهتماما خاصا من قبل الجهات المختصة، والمجتمع المدني.
وسنتناول في هذا التقرير أبرز التغيرات البيئية والمناخية المتوقعة في ليبيا وأثرها على البلاد.
-التغيرات المناخية المتوقعة
تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في ليبيا ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، مما سيؤدي إلى ازدياد حدة موجات الحر، مع انخفاض هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة، ممّا سيفاقم مشكلة التصحر والجفاف التي تعاني منها البلاد أصلا.
كما يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط، بمقدار 0.5 إلى 1 متر، المناطق الساحلية والبنية التحتية.
-التأثيرات البيئية
يؤدي تفاقم ظاهرة التصحر إلى تدهور الأراضي الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي، كما تمثل ندرة المياه وتقليل كميات المياه الجوفية المتاحة، تأثيرات على الزراعة والشرب.
وستتأثر النظم البيئية البرية والبحرية سلبا، مما يؤدي إلى انقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية.
-التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية:
قد تدفع الظروف البيئية القاسية إلى هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المدن أو حتى خارج البلاد، ويؤدي تراجع الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة الاعتماد على الواردات، وستواجه قطاعات حيوية كالزراعة والسياحة صعوبات جمة بسبب التغيرات البيئية.
-جهود التكيف والتخفيف
تحسين كفاءة استخدام المياه، وتشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة.
وتبني ممارسات زراعية مستدامة، مع استخدام تقنيات تقلل من استهلاك المياه، وتطوير محاصيل مقاومة للجفاف، إضافة إلى نشر الوعي البيئي، وتثقيف المجتمع حول مخاطر التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة.
وتشكل التغيرات المناخية والبيئية في ليبيا تحديا هائلا يتطلب استراتيجيات متكاملة للتكيف والتخفيف، وتعاونا وثيقا بين الحكومة والمجتمع المدني والخبراء الدوليين لضمان مستقبل مستدام لليبيا.