مكتب النائب العام يأمر بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية ومدير شؤون مكتبه

تفاصيل التحقيق

قام نائب النيابة بتقصي واقع الانتهاكات التي ارتكبها المتهمان، والتي أظهرت انتهاجهما سلوكًا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية. التحقيقات استدلت على أن المتهمين قاما بتهديد مسؤول محاسبة الشركات لإجباره على اعتماد مستند يجيز التصرف في مبلغ 457.6 مليون يورو لصالح شركة أجنبية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للتشريعات النافذة في البلاد.

ملابسات القضية

تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية للضغط على مسؤول محاسبة الشركات، بهدف تمرير مستند مالي يمكن شركة أجنبية من التصرف في مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 457.6 مليون يورو. هذا التصرف يمثل خرقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها، ويعد انتهاكًا لمعايير الشفافية والنزاهة التي يجب أن تتحلى بها الوظائف العامة.

قرار الحبس

بناءً على الأدلة والبراهين التي توصل إليها المحقق، تم اتخاذ قرار بحبس المتهمين على ذمة القضية. هذا القرار يأتي في إطار حرص مكتب النائب العام على تطبيق القانون ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.

التأكيد على أهمية النزاهة

أكد مكتب النائب العام أن هذه القضية تعد مثالاً على التزامه بمكافحة كافة أشكال الفساد وضمان المساءلة القانونية لأي مسؤول يتجاوز حدود وظيفته. كما شدد على أن تحقيقات النيابة مستمرة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية أو أي قضايا أخرى مشابهة.

ختام

يعكس هذا القرار أهمية دور مكتب النائب العام في الحفاظ على سلامة المؤسسات الحكومية والتصدي لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ الشفافية والنزاهة. ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وقدرته على حماية المصلحة العامة من أي تجاوزات أو انتهاكات.