تكالة: إعادة التصويت ترفع الجدل وتحافظ على تماسك المجلس وتجربته الديمقراطية
[post-views]
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إن 20 أغسطس الجاري سيكون موعدا لإعادة التصويت على انتخابات مكتب الرئاسة، وذلك يأتي عقب الجدل الذي صاحب جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس مع الرئيس الأسبق، خالد المشري، بشأن إحدى ورقات التصويت.
وقال تكالة في تصريح صحفي نشرة المجلس عبر صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، “إن إعادة التصويت ترفع الجدل وتحافظ على تماسك المجلس وتصون تجربته الديمقراطية”، مضيفًا “من يرفض لن نسمح له بتشويه أداء المجلس”.
واستند تكالة إلى تجربة سابقة للمؤتمر الوطني سابقًا في العام 2014 حين أعاد التصويت لشك في العد، حفاظًا على نزاهة المؤتمر، وقال “رجحنا سلامة العملية ونزاهتها وهو ما سنحافظ عليه دائمًا”.
وتحدث تكالة عن ملابسات جلسة الثلاثاء قائلا: “كان الذهاب المباشر لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة لكننا تنازلنا وقبلنا بالتأجيل وذلك حفاظًا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة”.
وقال تكالة: “کنا نخشى أن الطرف الرافض سيحاول إثارة البلبلة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالانقسام وهذا ما ثبت فعلًا بعد الجلسة”، مشيرًا إلى أن “خالد المشري رفض الاعتداد برأي القضاء وهذا ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في الوصول وبأي ثمن إلى اعتلاء المنصب حتى وإن كان على حساب صورة المجلس الأعلى للدولة وأعضائه وسمعتهم”، وفق قوله.
وعبر تكالة عن ثقته بأن الورقة صحيحة تمامًا وهي صوت صحيح لأحد أعضاء المجلس وليس من حق أحد إبطالها وهو ما أقرت به نخبة معتبره من القانونيين المشهود لهم في بلادنا.
وكان قد فاز خالد المشري، أمس الثلاثاء، بانتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بفارق صوت واحد بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة، لكن ذلك لم يعلن بشكل رسمي لوجود اعتراض على النتائج من قبل بعض الأعضاء.
وتمثل الاعتراض حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وقال تكالة في ختام جلسة التصويت على رئاسة المجلس: “بعد انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى فريقين بنسبتي 50%، أصبح من الضروري الاحتكام إلى القضاء، المحكمة العليا هي من تفصل في هذا الشأن”، وأضاف “سأرفع النتائج بالكامل كما هي تحال إلى المحكمة العليا، وننتظر ردها وما تحكم به الكل يسلم به”.
لكن منافسه في جولة الإعادة خالد المشري قاطعه قائلًا: “نعم نحتكم إلى القضاء بشرط أن تتنحى عن الرئاسة لا يجوز إحالة الأوراق إلى القضاء وأنت على رأس المجلس”.
واعتبر المشري، في تعليق آخر، أن إعلان الرئيس الحالي محمد تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 أغسطس هو إعلان باطل صدر عن غير ذي صفة. وذلك في بيان موقعه بصفته رئيسًا لمجلس الدولة، بعدما قال في وقت سابق أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة، وبدأ ممارسة مهامه بناء على نتائج الانتخابات.